أصبح من المتعارف عليه أن المشاكل والتحديات المعقدة التي تواجم المجتمعات اليوم لا يمكن حلها من طرف القطاع الحكومي والقطاع الخيري فقط، لذلك أصبح إشراك القطاع الخاص في حل التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات ضرورة لا غنى عنها. خصوصاً عند مقارنة نسبة رأس المال في كلاً من القطاعات الثلاث فإن للقطاع الخاص النسبة الأكبر دون شك ولو افترضنا تحويل نسبة %1 فقط في أسواق رأس المال العالمية نحو الاستثمار ذو الأثر قد يعود ذلك بنتائج عظيمة على المجتمع.