أصبح من المتعارف عليه أن المشاكل والتحديات المعقدة التي تواجه المجتمعات اليوم لا يمكن حلها من طرف القطاع الحكومي والقطاع الخيري فقط، لذلك أصبح إشراك القطاع الخاص في جل التحديات الاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات ضرورة لا غنى عنها. خصوصاً عند مقارنة نسبة رأس المال في كلٍّ من القطاعات الثلاث فإن للقطاع الخاص النسبة الأكبر دون شك، ولو افترضنا تحويل نسبة 1% فقط في أسواق رأس المال العالمية نحو الاستثمار ذي الأثر، قد يعود ذلك بنتائج عظيمة على المجتمع. لسنوات عديدة كان يُنظر إلى الأعمال الخيرية والاستثمار على أنها تخصصات منفصلة، أحدهما يناصر التغيير والأثر الاجتماعي والآخر يدعم العوائد المالية. وكانت فكرة دمج المنهجين عن طريق تحقيق عائد مالي أثناء القيام بعمل جيد في نفس العملية أمراً صعب المنال، لكن مفهوم الاستثمار الاجتماعي أو كما يسمى أحياناً الاستثمار ذا الأثر أثبت إمكانية حدوث ذلك، بل وأصبح الأداة المطلوبة لكل المستثمرين الراغبين في صنع الأثر الاجتماعي أو البيئي بجانب العوائد المادية والخيار الأنسب للتمويل بالنسبة للكثير من الشركات في مختلف القطاعات.